قدّر صندوق النقد الدولي، مستوى دعم أسعار الطاقة في الأردن بـ 1.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي.
وقال الصندوق في التقرير الذي أصدره حديثا، بعنوان: « أم لم يكن الأن متى؟ إصلاح أسعار الطاقة في الدول العربية»، أن مستوى دعم أسعار النفط سجل العام الماضي في المملكة 1.2 بالمئة، مقارنة مع 2.1 بالمئة في 2013.
وأشار التقرير إلى أن مستوى دعم أسعار الطاقة بلغ في الأردن 1.6 بالمئة العام الماضي، مقارنة مع 3.3 بالمئة في 2013.
وحسب التقرير، لجأت السلطات حول العالم إلى تنظيم أسعار الطاقة في دولها بهدف تامين استقرار لهذه الأسعار خلال فترات التقلبات الشديدة، ألا أن التدابير قد أدت إلى نتائج عكسية في بعض الأحيان.
وحفّزت الأسعار المتّدنية المنظمة للنفط الاستهلاك المفرط لهذه السلعة، وقللت من القابلية للاستثمار في قطاع الطاقة، وخفضت من فعالية وإنتاج الطاقة.
وادّت إلى دعم أسعار مبيع النفط للتعويض عن تراجعها إلى ما دون تكاليف الاستيراد والنقل والتوزيع.
ونصح الصندوق مختلف البلدان بمحاولة الاستفادة من أسعار النفط المتدنية حاليا لاعتماد الإصلاحات اللازمة في القطاع نظرا إلى تقارب الأسعار المحلية والمعايير العالمية.
واستهلت العديد من الدول العربية هذه الإصلاحات، إذ رفعت البلدان المصدرة للنفط أسعارها المحلية للسلعة المذكورة.
وكشف صندوق النقد أن الدول العربية المستوردة للنفط قد نجحت بتقليص الهوة في الأسعار لديها عبر استخدام عدة طرق، منها: المقايسة أو التعديلات المخصصة للأسعار المحلية.
وذكر التقرير أن مستوى دعم أسعار النفط في البلدان العربية المستوردة للنفط تراجع 4.1 بالمئة من الناتج المحلي في عام 2013 إلى 1.9 بالمئة في 2016، تزامنا مع انكماش مستوى دعم أسعار الطاقة لديها من 6.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2013 إلى 2.9 بالمئة في عام 2016.
Comments (0)